به نقل از «آفتاب»

قدرت لیز تراس به یک تار مو بند است!

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۷۴۶۳

آفتاب‌‌نیوز :

یک طرح اقتصادی ناموفق که ماه گذشته میلادی توسط دولت انگلیس رونمایی شد، آشفتگی مالی و یک بحران سیاسی را در این کشور رقم زد که به دنبال آن وزیر دارایی کشور تغییر پیدا کرد و در تازه‌ترین شوک سیاسی، وزیر کشور استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بسیاری از اعضای حزب محافظه‌کار دولت انگلیس معتقدند که لیز تراس، نخست وزیر این کشور باید استعفا کند اما تراس همچنان سرسختانه بر ماندن در جایگاه خود پافشاری می‌ورزد و می‌گوید: یک جنگجو هستم، نه یک آدم ترسو!

سایمون هور، از قانونگذاران این حزب گفت: دولت انگلیس در شرایط نابسمانی به‌ سر می‌برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قانونگذار انگلیسی امروز (پنجشنبه) طی مصاحبه‌ای با شبکه بی‌بی‌سی اظهار کرد: هیچکسی برنامه و مسیری در دست ندارد. وضعیت شبیه به نبردی تن‌به‌تن شده که هر روز آن را انجام می‌دهیم. تراس حدود ۱۲ ساعت فرصت دارد تا وضعیت را سر و سامان دهد.

انتخابات سراسری تا سال ۲۰۲۴ برگزار نخواهد شد و طبق قوانین حزب محافظه‌کار، لیز تراس به مدت یک‌ سال از چالش‌های مربوط به رهبری در امان است اما اگر تعداد مشخصی از قانونگذاران خواستار تغییر باشند، قوانین کشور می‌توانند تغییر کنند. همچنین، در این روزهای بحرانی دولت انگلیس، تنور حدس و گمانه‌زنی‌ها درخصوص اینکه چه تعداد قانونگذار از پیش نامه‌هایی مبنی بر رای عدم اعتماد ارسال کرده‌اند، داغ شده است.

«سوئلا براورمن»، وزیر کشور انگلیس روز چهارشنبه از سمت خود استعفا کرد ولی تاکنون گزارشی پیرامون علت استعفای وی منتشر نشده است. براورمن چندی پیش هم‌زمان با روی کار آمدن لیز تراس، به عنوان وزیر کشور انگلیس به جای پریتی پاتل، وزیر کشور سابق انگلیس انتخاب شده بود.

لیز تراس روز چهارشنبه طی سخنرانی در حضور قانونگذاران انگلیس ضمن پذیرش اشتباهاتش، گفت: مسئولیت کارهایم را برعهده می‌گیرم و تصمیم درستی را که به نفع ثبات اقتصادی کشورم باشد، اتخاذ می‌کنم.

هم‌زمان با سخنرانی لیز تراس در پارلمان، قانونگذاران اپوزیسیون فریاد "استعفا!" را سردادند.

لیز تراس همچنین طی چند روز گذشته در مصاحبه‌ای با شبکه بی‌بی‌سی گفته بود: من می‌خواهم مسئولیت کارهایم را بپذیرم و اعلام کنم که به خاطر اشتباهاتی که رخ داده متاسفم. من در سمت خودم می‌مانم زیرا برای پیروزی این کشورر انتخاب شدم و این چیزی است که من نسبت به آن مصمم هستم.

روز جمعه ۱۴ اکتبر لیز تراس اقدام به برکناری کوازی کوارتنگ، وزیر دارایی دولتش کرد. علت این برکناری تبعاتی است که برنامه‌های کاهش مالیات ارائه شده از سوی وی در بازارهای مالی انگلیس به وجود آورده است. پس از این رخداد جرمی هانت، وزیر خارجه اسبق انگلیس به عنوان جانشین کوارتنگ در وزارت دارایی این کشور معرفی شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: لیز تراس انگلیس دولت انگلیس وزیر کشور لیز تراس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۷۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/